بی‌سامانی «ساماندهی مسکن» ۱۱ ساله شد/ از تأمین مسکن برای فاقدین مسکن و کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن تا طرح جامع توسعه/ کمیسیون عمران مجلس دنبال طرح جدید

بی‌سامانی «ساماندهی مسکن» ۱۱ ساله شد/ از تأمین مسکن برای فاقدین مسکن و کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن تا طرح جامع توسعه/ کمیسیون عمران مجلس دنبال طرح جدید

خبرگزاری میزان- عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: این کمیسیون تلاش می‌کند در قالب طرحی از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تولید مسکن استفاده شود. البته ما از ابتدا هم به دنبال این بودیم که دولت در این بخش تصدی‌گری نکند.

مجید کیان‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، در ارزیابی خود از افزایش قیمت مسکن گفت: وظیفه تامین مسکن و ارائه خدمات آموزشی در قانون اساسی بر عهده دولت گذاشته شده است لذا این نشان می‌دهد که دولت باید یکسری سیاست‌های متناسب با وضعیت عمومی جامعه داشته باشد تا این سیاست‌ها منجر به خانه دار کردن اقشار مختلف جامعه در دهک‌های مختلف شوند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه مجلس قوانین متعددی را در زمینه بخش مسکن مصوب کرده است، اظهار داشت: یکی از بهترین این قوانین، «قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» است. در این قانون گفته شده است که مسکن چه به صورت استیجاری و چه به صورت اجاره به شرط تملیک و یا به صورت اجاره ۹۹ ساله ارائه شود. وی افزود: همچنین در این قانون آورده شده است دستگاهی که اراضی مازدا دارد باید این زمین‌ها  را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و نهایتا همه این موارد منجر به یک سیاست گذاری در بخش مسکن شود.
این نمانیده مجلس با بیان اینکه باید برنامه‌ای متناسب با شرایط و جمعیت کشور در زمینه مسکن از سوی دولت تهیه شود تاکید کرد: در این فرایند جمعیتی که نیاز به مسکن دارند، اعم از جوانان می‌توانند در اولویت قرار گرفته و شرایط مقداری بهبود یابد.
کیان‌پور با بیان اینکه بخش مسکن فرابخشی است تصریح کرد: این بدین منظور است که ماموریت‌ها در زمینه ایجاد مسکن مربوط به یک وزارتخانه نمی‌شود، منتهی در کشور ما مسکن بخشی نگری می‌شود و اعمال سلیقه در آن وجود دارد.
این نماینده مجلس گفت: تا زمانی که به مسکن بخشی نگری شود نمی‌توانیم سیاست‌های خوبی را در این راستا تدوین و آن را اجرا کنیم. به اعتقاد بنده مسکن یک مقوله فرابخشی است و شخص رئیس جمهور که رئیس شورای عالی مسکن است باید در این زمینه برنامه‌ریزی کند تا متناسب با شرایط جمعیتی کشور مسکن تولید شود. هر سال به ۸۰۰ الی یک میلیون مسکن نیاز داریمعضو کمیسیون عمران تاکید کرد: در حال حاضر ما هر سال به ۸۰۰ الی یک میلیون مسکن نیاز داریم. در کنار این مسئله باید مشخص کنیم که بخش خصوصی چه سهمی از تولید این مسکن دارد. کیان پور با بیان اینکه بخش خصوصی ظرفیت تولید بین ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار واحد مسکن را دارد بیان داشت: دولت باید در این زمینه برنامه ریزی کند تا مسئولیت بخش خصوصی مشخص شود.
وی با بیان اینکه ما هم دانش و هم تکنولوژی خوبی در بخش مسکن داریم، بیان داشت: اگر همه ظرفیت‌ها را در زمینه تولید مسکن به کار بگیریم می‌توانیم سالانه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن تولید کنیم، اما هر سالی که ما تولید نکنیم سالانه ۸۰۰ هزار واحد عقب می‌افتیم.
این نماینده مجلس گفت: به اعتقاد بنده کار دولت در زمینه مسکن تسهیل گری و یا سیاست گذاری است و بخش خصوصی باید در این زمینه اهداف را اجرایی کند.
کیان‌پور با بیان اینکه قوانین مصوب شده مجلس در رابطه با مسکن کفاف امور را می‌دهد بیان داشت: ما قانون عرضه و تولید مسکن را داریم که این قانون بسیار قانون کاملی است.
وی تصریح کرد: یکی از اشکالات کار این است که ما نیامدیم تا سیستم اجاره داری را برای بخش خصوصی تقویت کنیم. به عنوان مثال ما باید بگویم که زمین با قیمت مناسب و تسهیلات ارزان قیمت در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهیم تا این بخش برود مسکن تولید کند و در اختیار جامعه هدف دولت قرار دهد اگر ما بتوانیم این سیاست را در کشور اجرا کنیم می‌شود حتی اجاره مسکن را تا حدود زیادی کنترل کرد. با این حال در این زمینه قوانین لازم را هم نداریم.
کیان‌پور تاکید کرد: باید بر روی این مسئله برنامهریزی درستی بین دولت و مجلس ایجاد شود و این مسئله البته در بسیاری از کشور‌ها در حال رخ دادن است.
این نماینده مجلس ادامه داد: مادامی که سیاست گذاری از سوی دولت در این زمینه صورت نگیرد ما نمی‌توانیم به مالکان بگوییم که تو باید باب میل من خانه خود را به فروش برسانی چرا که من از آن سازنده هیچ حمایتی نکرده‌ام و مالک حق دارد ارزش افزوده‌ای از ملک خود به دست بیاورد. بنابراین واگذاری امور در بخش مسکن به بخش خصوصی مولد می‌تواند راه گشا باشد البته باید در این زمینه ظرفیت‌های خوبی برای بخش خصوصی ایجاد شود.
کیان‌پور بیان داشت: در زمینه افزایش قیمت مسکن جلسات متعددی در مجلس برگزار شده است و همه اهتمام‌شان بر این بوده است که باید همه به بخش مسکن کمک کنند تا بهترین شرایط برای آرامش در بازار رقم بخورد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه کاهش قیمت مسکن بستگی به این دارد که دولت بتواند برنامه‌ریزی مناسبی در این زمینه تولید مسکن داشته باشد. تصریح کرد: اعتقاد بنده این است که وزارت راه و شهرسازی به تنهایی نمی‌تواند در بخش مسکن تصمیم گیری کند دلیل آن هم این است که بخشی از ابزار‌ها را در ختیار دارد، اما به نظر بنده  رئیس جمهور خیلی بهتر می‌تواند با بخشی‌نگری در حوزه مسکن مقابله کند تا بخش مسکن منسجم شود و یک قانون مدون و برنامه مشخصی برای تولید سالانه مسکن تهیه شود.
کیان‌پور تاکید کرد: در کنار این موضوع کمیسیون عمران هم تلاش می‌کند تا در قالب طرحی از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تولید مسکن استفاده شود. البته ما از ابتدا هم به دنبال این بودیم که دولت در این بخش تصدی‌گری نکند البته دولت در حال حاضر هم تلاشش بر این است که از بخش خصوصی استفاده کند، اما ما باید در قالب این طرح ظرفیت بیشتری برای بخش خصوصی ایجاد کنیم. به گزارش میزان، قانون «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» مشتمل بر ۲۴ ماده و ۱۰ تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷ مجلس شورای‌ا سلامی تصویب و ۲ خرداد همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید.

بستن منو