رشد نقدینگی در زمان اجرای مسکن مهر مشابه ادوار قبل بود

رشد نقدینگی در زمان اجرای مسکن مهر مشابه ادوار قبل بود

رشد نقدینگی در زمان اجرای مسکن مهر مشابه ادوار قبل بود

مشاور اسبق وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که رشد نقدینگی در زمان اجرای طرح مسکن مهر مشابه ادوار قبل بود، گفت: بدون مسکن مهر هم نقدینگی به همان میزان رشد می‌کرد.

  • ۱۳ بهمن ۱۳۹۸
  • بازار
  • نظرات 

وی با یادآوری این‌که مسکن مهر شامل 4 میلیون واحد مسکونی است که حدود 2 میلیون و 250 هزار واحد در شهرها و یک میلیون و 750 هزار آن در روستاها بوده است، افزود: یک میلیون و 750 هزار مسکن روستایی به نوعی نوسازی مسکن روستایی بوده است و به هیچ عنوان مسئله نبود زیرساخت برای آن قابل بررسی نیست. 250 هزار واحد فرسوده، یک میلیون هم زمین‌های ملکی بوده است. بنابراین تنها یک میلیون واحد مسکونی از سوی دولت تأمین زمین شده است. در دو نقطه شامل مناطقی در نزدیکی شهرها و دیگری ایجاد شهرهای جدید بوده است.

وی ادامه داد:  از بعد تسهیلات ابتدا بر اساس بند قانون بودجه سال 1386، یک سهمیه ای برای بانک‌ها تعیین شد که هرکدام از آن ها به مسکن مهر تسهیلات پرداخت کنند. در اجرا متوجه شدیم بانک ها هیچ علاقه‌ای به تسهیلات دهی در بخش مسکن ندارند. این درحالی است که در تسهیلات مسکن به دلیل در رهن بودن ملک، تأخیر در پرداخت بسیار کم است. اما نظام بانکی به طور کلی علاقه‌ای به دادن تسهیلات بلندمدت نیست و به تسهیلات بسیار کوتاه مدت متمایل است. علاوه بر این بانک‌ها علاقمند به دادن تسهیلات خرد نیستند و آن را به نسبت آورده بسیار پرزحمت می‌دانند. بانک علاقه دارد به جای 50 وام 20 میلیون تومانی، یک وام یک میلیارد تومانی بدهد و زحمت کمتری بکشد. این درحالیست که تسهیلات خرد نرخ نکول کمتری دارد و تسهیلات کلان نرخ نکول و معوقی بیشتری دارند.

به گفته وی،  دولت وجوه اداره شده ای در بانکی قرار داده بود وبانک مورد نظر متعهد شده بود به میزان 2 برابر مبلغ بلوکه شده، تسهیلات خرد در قالب مسکن مهر به مردم پرداخت کند. اما این بانک از دادن تسهیلات خرد مسکن مهر به مردم خودداری می کرد درحالیکه به وکلا و پزشکان و کارمندان برخی ادارات وام پرداخت می‌کرد. در این شرایط دولت هم اهتمامی برای فشار به سیستم بانکی برای تسریع در روند پرداخت تسهیلات مسکن مهر نداشت؛ چراکه انگیزه ای برای این کار نداشت.

شکست بازار مسکن

مشاور وزیر اسبق راه و شهرسازی همچنین اظهار کرد: دولت‌های مختلف دنیا با وجود اختلاف نظر درخصوص مسائل اقتصادی، همگی درخصوص نقش آفرینی دولت در بخش مسکن مهر و تسهیل ساخت و ساز آن متفق القول هستند و به طور ویژه برای آن برنامه ریزی کرده اند. اما در ایران ما از همه کشورهای جهان لیبرال تر شده ایم و بخش مسکن را رها کرده ایم.

عباسی افزود:‌ نکته دیگر اینکه بانک‌های خصوصی اساسا فقط به زیرمجموعه‌های خود تسهیلات می‌دهند و بسیاری از آن‌ها هم با انحراف منابع به خرید ارز و خروج سرمایه از کشور منجر می‌شود. بنابراین نباید دست بانک‌ها، خصوصا بانک‌های خصوصی را در تسهیلات دهی باز بگذاریم و از طرف دیگر جلوی اجرای طرح‌هایی همچون مسکن مهر را بگیریم.

وی یادآور شد: نکته دیگر اینکه در زمان اجرای طرح مسکن مهر ، به واسطه تزریق منابع مالی پرقدرت بانک مرکزی، بخشی از بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی پرداخت شد و به این ترتیب مسکن مهر حتی در کاهش میزان اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی هم نقش داشت. در واقع اجرای طرح‌های فعالانه‌ای همچون مسکن مهر موجب می‌شود روند اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی معکوس شود و در عوض بانک‌ها بخشی از بدهی‌هایشان به بانک مرکزی را نیز پرداخت کنند.

وی تاکید کرد:  در پایان دوره اجرای طرح مسکن مهر ، به روش‌هایی رسیده بودیم که صرفا با استفاده از منابع مالی مردم و منابع مالی بانک‌ها و بدون منابع مالی دولت و یا پایه پولی بانک مرکزی، پروژه‌های کلان مسکن با شرایط مناسب و با قیمت تمام شده پایین اجرایی میشد که نمونه آن مسکن ویژه تهرانسر است. اما با شروع دولت جدید در سال 92، نه تنها از بازپرداخت اقساط منابع مسکن مهر برای تداوم روند ساخت مسکن استفاده نشد و به بانک مسکن واگذار شد، بلکه روش های جدید ساخت مسکن بدون منابع مالی دولت و بانک مرکزی هم پایان داده شد.

وی با بیان این‌که اینکه گفته می‌شود مسکن مهر موجب افزایش تورم شده است اتفاقا برعکس واقعیت است، یادآور شد: در دوره مسکن مهر با وجود شوک تحریم‌ها و سمت عرضه، به دلیل کاهش چشمگیر قیمت مسکن ناشی از اجرای طرح مسکن مهر ، بخش مسکن به عنوان لنگر تورمی عمل کرد و از افزایش میزان تورم به نرخ‌های بالای 40 درصد جلوگیری کرد. درحالیکه در دوره‌های قبل و بعد از آن سابقه تورم‌های بالای 45 درصد وجود دارد. بازار مسکن دچار شکست بازار است و حتما دولت باید در این بازار نقش آفرینی کند و شرایط را برای سالم سازی بازار و حرکت به سمت کاهش قیمت تمام شده و افزایش میزان تولید و ساخت مسکن فراهم کند.

مشاور اسبق وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که یکی از مباحث مغفول در بحث مسکن مهر ایجاد رشد اقتصادی بود که از قبل ساخت مسکن در این طرح ایجاد شد، گفت: از بُعد تورمی و افزایش نقدینگی آمارها نشان می‌دهد در دوره‌های مختلف همه دولت‌ها میزان افزایش نقدینگی در کشور تقریبا ثابت است و اجرای پروژه کلانی همچون مسکن مهر اثری در افزایش این رشد نقدینگی ندارد. با وجود این در یک دوره این افزایش نقدینگی با ساخت 2 میلیون مسکن همراه می‌شود و در دوره‌های دیگر به هیچ عنوان نمی‌توان افزایش پایه پولی و نقدینگی را به اقدامی در سطح ملی نسبت داد. در واقع در دوره مسکن مهر افزایش نقدینگی یک نمود خارجی داشت که آن ساخت مسکن مهر بود. در واقع در این دوره افزایش نقدینگی به رشد اقتصادی منجر شد؛ سئوال اساسی اینجاست که اتفاقا در دوره‌های دیگر خلق پول و نقدینگی به چه رشد اقتصادی منجر شد.

عباسی تصریح کرد:‌به طور کلی عدم همکاری بانک‌ها در ابتدای شروع کار مسکن مهر یکی از مهم‌ترین موانع این طرح بود. پیش از شروع مسکن مهر در دولت اقای احمدی نژاد، طرح دیگری با عنوان پروژه‌های زود بازده اجرایی شده بود.
در پروژه مسکن مهر هم به طور طبیعی بانک مسکن مسئول پرداخت وام شد و قرار بر این شد که از خط اعتباری بانک مرکزی برای این کار استفاده شود. در ابتدا قرار بر این بود که برای جلوگیری از انحراف منابع، تسهیلات در چند نوبت پرداخت میشد و اولین پرداختی هم پس از احداث فوندانسیون پرداخت می‌شد.

به گفته وی،  نکته دوم اینکه بررسی آماری میزان نقدینگی در کشور نشان می‌دهد تقریبا در تمامی دولت‌ها در دهه‌های اخیر اقتصاد ایران یک رشد نقدینگی 22 تا 26 درصد داشته است. بنابراین طرح مسکن مهر عملا تأثیر قابل توجهی در افزایش میزان نقدینگی کشور نقش قابل توجهی نداشته است و عملا حتی اگر این پروژه هم اجرایی نمیشد، میزان افزایش نقدینگی تقریبا به همین میزان محقق می‌شد.

بازپرداخت 25 هزار میلیارد تومان از خطر اعتباری مسکن مهر

وی با اشاره به این‌که خط اعتباری مسکن مهر 45 هزار میلیارد تومان بود و مردم به مرور آن را بازپرداخت کردند، بیان کرد: تا امروز 25 هزار میلیارد تومان از آن بازپرداخت شده است. استفاده از بازپرداخت همین پروژه‌ها برای تداوم روند ساخت مسکن در مسکن مهر و دیگر طرح‌ها، یک فرصت طلایی بود که دولت از سال 92 به بعد آن را از دست داد و عملا این فرصت طلایی به بانک مسکن داده شد تا به نحوی که دوست دارد از منابع بازپرداختی مسکن مهر استفاده کند که این یک اشتباه راهبردی بود و باید از این منابع برای توسعه ساخت مسکن در کشور استفاده می‌شد. این کار موجب کاهش سالانه یک میلیون شغل در کشور شد که میتوانست با ساخت سالانه 500 هزار مسکن در کشور ایجاد شود.

تحریم دلیل تورم اوایل دهه 90 بود نه مسکن مهر

در این نشست حسین درودیان مدرس اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به این‌که در طول سال‌های اخیر دولت عملا عرصه را خالی گذاشته و هیچ تلاشی برای اجرای پروژه‌های بزرگ و مهم برای رفع مشکلات مردم انجام نمی‌شده و این مسئله واقعا آزار دهنده است، اظهار کرد:  آنچه در نقد طرح مسکن مهر از جنبه سیاست پولی مطرح می‌شود استفاده بی رویه آن از پایه پولی است که در نهایت به تورم بالا منجر شده است. بر اساس این دیدگاه اگر مسکن مهر اجرا نمی‌شد و پایه پولی برای آن به اقتصاد تزریق نمی‌شد، تورم بالا نمی‌رفت و مشکلات ناشی از آن پدید نمی آمد.

وی تاکید کرد:  به طور خاص جهش رشد پایه پولی و نقدینگی در دوره مسکن مهر در سال‌های 1389 تا 1391 قابل مشاهده نیست. در این سه سال میزان رشد پایه پولی به طور متوسط 22 درصد بود که بسیار پایین است. ضمن اینکه ترکیب رشد پایه پولی نشان می‌دهد دلیل اصلی آن بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از هدفمندی بوده است و مسکن مهر یا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی سهم کمی در آن داشته است. وقتی رشد پایه پولی در دوره مسکن مهر بالاتر از میزان میانگین چند دهه اخیر نیست، بنابراین نمی‌تواند دلیل جهش تورمی باشد.

درودیان افزود:  اضافه برداشت بانک‌ها مسئله‌ای جدی در اقتصاد کشور است که به دلیل درونزا بودن نقدینگی در سال‌های اخیر رخ داده است. درحالی که در دوران مسکن مهر به دلیل پاسخگویی فعالانه به نیاز افزایش پایه پولی و نقدینگی، اضافه برداشت بانک‌ها به مراتب کمتر از میزان کنونی بود. بنابراین اگر طرح‌های فعالانه ای مانند مسکن مهر اجرایی نگردد و عطش بانک‌ها برای افزایش نقدینگی پاسخ داده نشود، بانک‌ها حتما به سمت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی حرکت می‌کنند؛ کما اینکه از سال 1392 تابه‌حال شاهد این روند بوده ایم. نکته مهم دیگر اینکه اضافه برداشت بانک‌ها با بدهی دولت به بانک‌ها تفاوت دارد و دلیل آن نه عدم انضباط مالی دولت و کسری بودجه، بلکه درونزا بودن نقدینگی و نیاز بانک‌ها برای خلق پول است.

وی بیان کرد:  به طور کلی اجرای طرح‌هایی همچون مسکن مهر با استفاده از تزریق پایه پولی به طور حتم از افزایش پایه پولی از مسیر اضافه برداشت بی ضابطه بانک‌ها بهتر است؛ اما قطعا میتوان از ابزار خلق پایه پولی به مراتب بهتر استفاده کرد و با اهرم کردن آن کل نقدینگی بانک‌های تجاری را به سمت تولید هدایت کرد.

مکان‌یابی مسکن مهر غلط بود

حمید زمان‌زاده عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی نیز در این نشست گفت:‌ در خصوص   دو سئوال را باید جواب بدهیم؛ آیا سیاست‌های مسکن مهر در بخش مسکن مناسب بود؟ و سئوال دوم اینکه آیا روش تأمین مالی آن به درستی انجام شد؟

وی ادامه داد: هدف اصلی مسکن مهر خانه دار کردن اقشار کم درآمد در کشور بود که به عقیده من باید در وهله بعد از اقشار متوسط قرار می‌گرفتند. نکته دیگر مکان یابی غلط و مشکلات زیرساختی مسکن مهر بود که موجب افزایش قیمت ساخت هر متر مربع شد. این نوع ورود دولت به بازار مسکن موجب به هم خوردن تعادل عملکرد بخش خصوصی در بازار مسکن شد و مشکلاتی را در این زمینه ایجاد کرد. بنابراین در پاسخ سئوال اول جمعبندی بنده این است که طرح مسکن مهر در جنبه بخش مسکن مشکلاتی را در اجرا داشت و بهتر بود به جای این کار اولویت به بازسازی بافت فرسوده داده می‌شد.

وی تاکید کرد‌: اما در جنبه دوم یعنی تأمین مالی مسکن مهر  ، از ابتدا این مشکل وجود داشت که تأمین مالی آن از طریق پول پرقدرت بانک مرکزی انجام شد. اسم این دیدگاه را میتوان «نگاه پولی توسعه» نامید و در مقابل آن «مدیریت دوره‌های تجاری با استفاده از سیاست‌های پولی» مطرح است. در دیدگاه دوم سیاست پولی فقط برای مدیریت و جلوگیری از تعمیق نوسانات مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما در مسکن مهر بنابر این بود که از خلق پول برای توسعه استفاده شود. در آن دوره به دلیل افزایش درآمدهای نفتی دولت به این فکر افتاد که یک اقدام بزرگی را انجام دهد. برای اجرای طرح مسکن مهر و به منظور افزایش تولید و ایجاد اشتغال و رفع فقر و ساخت مسکن، در یک دوره 2 ساله پایه پولی کشور دو برابر شد.

بستن منو